قیمتهای جدید ایرانخودرو که بدون طی مراحل قانونی اعلام شده بود، با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد و دستور بررسی فوری صادر شد.
به گزارش باماشین، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مسئولیت تعیین ضوابط قیمتگذاری برای کالاهای انحصاری تولید داخل را بر عهده شورای رقابت دانست.
وی در ادامه تأکید کرد که شورای رقابت متولی تدوین مقررات قیمتگذاری است و در این چهارچوب، فرآیند تنظیم قیمتها بر اساس مصوبات هیئت تعیین و تثبیت قیمتها و مطابق رویههای قیمتگذاری انجام میگیرد.
میرمحمدی درباره موضوع تعیین قیمت خودرو که اخیراً باعث بروز تنشهایی در فضای عمومی جامعه شده است، اظهار داشت: بر پایه مقررات جاری، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است قیمتهای پیشنهادی عرضهکنندگان خودروهای سواری را مطابق قوانین قیمتگذاری بررسی و تأیید کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعملهای قبلی، سازمان حمایت پس از بررسی قیمتها، نتیجه را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میکرد، اما با اصلاحیه شهریورماه، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان موظف شدند پیشنهادهای قیمتی خود را مستقیم به سازمان حمایت ارائه دهند و این سازمان نیز پس از ارزیابی، به صورت رسمی یا از طریق سامانههای مربوطه قیمتها را ابلاغ کند.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: شرکت ایرانخودرو در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولیدی خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه داد، اما با مخالفت این سازمان مواجه و درخواستهایش رد شد.
میرمحمدی اشاره کرد که ایرانخودرو با استناد به دستور موقت پیشین دیوان عدالت اداری، روز گذشته قیمت خودروهای سواری را اعلام نمود؛ در حالی که این اقدام مغایر با ضوابط ارزیابی میشود و از طرفی دستور موقت مذکور نیز توسط دیوان عدالت اداری لغو شده است.
وی تأکید نمود: با توجه به این وضعیت، ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها نداشته است؛ به همین دلیل مدیران این شرکت امروز به سازمان بازرسی کل کشور احضار شدند و این سازمان با جدیت به موضوع رسیدگی کرد.
در نهایت مقرر شد اقدام ایرانخودرو که در رسانهها نیز بازتاب گستردهای یافته، متوقف شود و هر اقدام آتی فقط پس از طی تشریفات اداری و قانونی و با مجوزهای لازم از مراجع صلاحیتدار امکانپذیر باشد.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در پایان اعلام کرد: بر همین اساس، هیئت مدیره ایرانخودرو موظف شد دستور توقف اجرای قیمتهای اعلامشده را عملی کند تا پس از طی مراحل قانونی، تکلیف نهایی موضوع از سوی مراجع ذیصلاح تعیین و ابلاغ گردد.
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفری باشید که نظر میدهید!
